مجلسِ وام و رانت؛ وقتی تحقیق‌وتفحص «قیمت» پیدا می‌کند  

گروه سیاسی: روایت تازه یک نماینده سابق مجلس از آنچه در پشت درهای بسته کمیسیون‌ها و لابی‌های پارلمانی می‌گذرد، تصویری نگران‌کننده از کارکرد نهادی ارائه می‌کند که قرار است چشم ناظر مردم بر قدرت باشد؛ نه بخشی از شبکه بده‌بستان‌های پنهان.

به گزارش بولتن نیوز، به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایلنا،شهریار حیدری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی، از «بازار سیاه نظارت» در مجلس سخن گفته است؛ بازاری که به ادعای او در آن، تعدادی از نمایندگان معدود اما اثرگذار، ابزارهای نظارتی را نه در خدمت منافع عمومی، بلکه در چارچوب معاملات شخصی و گروهی به‌کار می‌گیرند: از تسهیلات کلان بانکی تا انتصابات سفارشی.

از ۲۷ سؤال تا سکوت در ازای تسهیلات

حیدری برای توضیح آنچه رخ می‌دهد، به تجربه شخصی خود در پیگیری تخلفات یک بانک اشاره می‌کند. او می‌گوید در دوره نمایندگی‌اش، ۲۷ سؤال درباره عملکرد و تخلفات یک بانک مشخص مطرح کرده بوده؛ سؤالاتی که به ادعای او، مدارک و مستندات کافی برای اثبات آنها وجود داشته است.

اما ماجرا از جایی تکان‌دهنده می‌شود که او از فشار برخی همکارانش برای «پس گرفتن» همین سؤالات خبر می‌دهد:  
به گفته حیدری، «برخی نمایندگان اصرار داشتند سؤالات پس گرفته شود؛ در حالی که به من خبر رسید در این فاصله، حدود ۳۰ تا ۴۰ فقره وام و امتیاز ویژه به همان نمایندگان داده شده، یا برای اطرافیان‌شان در شرکت‌های وابسته به همان بانک، استخدام و جایگاهی دست‌وپا شده است.»

او مدعی است این نوع بده‌بستان‌ها، فقط یک نمونه از «معامله بر سر نظارت» است؛ معاملاتی که نتیجه‌اش، عقیم ماندن بسیاری از تحقیق‌وتفحص‌ها و مسکوت ماندن پرونده‌هایی است که می‌توانند ابعاد مهمی از تخلفات مالی و اداری را روشن کنند.

اکثریت سالم، اقلیت معامله‌گر

حیدری تأکید می‌کند که نباید این تصویر را به همه نمایندگان تعمیم داد. او می‌گوید:  
«عمده نمایندگان واقعاً تلاش می‌کنند ابزارهای نظارتی را درست و شفاف به‌کار بگیرند. اما یک اقلیت بسیار محدود، با رفتارهای معامله‌گرانه‌شان، کل کارنامه مجلس را زیر سؤال می‌برند.»

از نگاه او، مسئله فقط تعداد این افراد نیست؛ بلکه «ضریب تأثیر» آنهاست.  
یک نماینده معامله‌گر، وقتی در کمیسیون کلیدی یا در فرایندهای حساس مانند استیضاح، سؤال، یا تحقیق‌وتفحص نقش محوری دارد، می‌تواند نتیجه کل یک پرونده را تغییر دهد. اینجاست که به گفته او، «تعداد کم هم می‌تواند آسیب بزرگ بزند.»

واسطه‌هایی که بیشترین امتیاز را می‌گیرند

اما ماجرا فقط به نمایندگانی که مستقیماً امتیاز می‌گیرند ختم نمی‌شود. حیدری از طبقه دیگری در مناسبات قدرت صحبت می‌کند: «نمایندگان واسطه».

او توضیح می‌دهد:  
«یک عده محدود هستند که خودشان الزاماً نفع مستقیم نمی‌برند، یا حداقل این‌طور نشان می‌دهند؛ اما نقش واسطه را بازی می‌کنند. آنها بقیه نمایندگان را قانع یا تحت فشار قرار می‌دهند تا سؤال‌شان را پس بگیرند، امضای تحقیق‌وتفحص را پس بکشند، یا پای استیضاح نایستند. در ظاهر، وسط ایستاده‌اند؛ اما در عمل، بیشترین امتیاز را همین‌ها می‌گیرند.»

به روایت این نماینده سابق، این واسطه‌ها معمولاً هم «زبان مجلسی‌ها» را بلدند و هم «زبان مدیران و وزرا» را. همین موقعیت دوگانه است که آنها را به حلقه‌های کلیدی در معاملات پنهان تبدیل می‌کند؛ حلقه‌هایی که به گفته او، به‌ندرت ردپای‌شان روی کاغذ دیده می‌شود، اما اثرشان در خروجی مجلس قابل ردیابی است:  
تحقیق‌وتفحص‌هایی که نیمه‌کاره رها می‌شود، سؤالاتی که هرگز به صحن نمی‌رسد، استیضاح‌هایی که ناگهان از دستور کار بیرون می‌آید.

وقتی نظارت، ابزار چانه‌زنی می‌شود

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مجلس چند ابزار اصلی برای نظارت بر قوه مجریه و نهادهای عمومی دارد: سؤال، استیضاح، تحقیق‌وتفحص، تذکر و گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها. این ابزارها در قانون، برای افزایش شفافیت و پاسخگویی طراحی شده‌اند.  
اما آن‌گونه که حیدری روایت می‌کند، بخشی از این ابزارها در عمل به اهرم چانه‌زنی تبدیل شده است؛ اهرمی که در یک سرش وزیر و مدیر و بانک و شرکت دولتی قرار دارد، و در سر دیگرش، نمایندگانی که حاضرند «نظارت را نقد» کنند و در ازای امتیاز، از پیگیری بگذرند.

به گفته او، «وقتی سؤال از وزیر یا تحقیق‌وتفحص از یک مجموعه اقتصادی، به جای ابزار احقاق حق مردم، به ابزارِ گرفتن امتیاز شخصی و انتخاباتی برای چند نفر تبدیل شود، دیگر نه مردم به مجلس اعتماد می‌کنند و نه مدیران سالم انگیزه‌ای برای ایستادگی در برابر فشارها خواهند داشت.»

معامله بر سر عزل و نصب؛ وقتی صندلی‌ها گروگان می‌شوند

بخش دیگری از روایت حیدری، شاید برای افکار عمومی آشنا اما در این صراحت، کمتر بیان شده باشد: ورود برخی نمایندگان به عزل و نصب‌های اجرایی.

او می‌گوید بعضی وزرا برای رهایی از استیضاح، حاضرند پا را بسیار فراتر از چارچوب‌های معمول بگذارند:  
«برخی وزرا برای اینکه استیضاح نشوند یا برای مدتی از فشار مجلس در امان بمانند، حاضرند هر امتیازی به یک عده مشخص بدهند؛ از تغییر مدیرکل و فرماندار و مدیرعامل شرکت دولتی گرفته تا دادن پروژه و ردیف بودجه به نزدیکان نماینده.»

به گفته حیدری، نتیجه این روند، فراتر از چند انتصاب اشتباه است؛ او معتقد است:  
«مدیران قوی و سالم، قربانی این‌گونه معاملات می‌شوند. چون یا زیر بار خواسته‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای نمایندگان نمی‌روند و برکنار می‌شوند، یا آنقدر تحت فشار قرار می‌گیرند که عملاً امکان کار حرفه‌ای از آنها گرفته می‌شود.»

از سوی دیگر، آن دسته از مدیرانی که بلدند «بدهند تا بمانند»، با توزیع امتیاز میان حلقه‌های منتخب، شبکه‌ای از حامیان سیاسی برای خود می‌سازند؛ شبکه‌ای که می‌تواند تخلفات بعدی آنها را هم پشت دیوارهای مجلس پنهان کند.

دولتِ بی‌تفاوت، مجلسِ بی‌دندان

در این میان، ساختارهای نظارتی موجود تا چه اندازه کارآمدند؟  
حیدری از دو ضلع این مربع می‌گوید: «بی‌تفاوتی یا تسامح دولت» و «ضعف نظارت داخلی مجلس».

او معتقد است بسیاری از این معاملات در سطحی انجام می‌شود که اگر دولت اراده شفافیت داشت، می‌توانست آنها را متوقف کند:  
«وقتی وزیری حاضر است برای فرار از استیضاح یا سؤال، امتیاز بدهد، یعنی خودش در شکل‌گیری این چرخه شریک است. اگر دولت جدی باشد، می‌تواند همین‌جا زنجیره را قطع کند؛ وزیر متخلف را مواخذه کند، یا دست‌کم رابطه ناسالم را برملا سازد.»

در ضلع دیگر، او کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان را هم ناکام توصیف می‌کند:  
به ادعای حیدری، «این کمیسیون در مواردی به جای آن‌که مانع تخلفات شود، به نماینده کمک می‌کند تا رفتار خود را توجیه کند؛ یعنی عملاً سپری می‌شود در برابر نقد، نه عامل پاکسازی و شفافیت.»

به این ترتیب، وقتی نه دولت می‌خواهد هزینه شفافیت را بپردازد، و نه مجلس اراده جدی برای پاسخگو کردن اعضای خود دارد، به گفته او «مسیر برای تداوم بده‌بستان‌ها و فساد هموار می‌شود».

تبعات پنهان؛ بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف نهاد قانون‌گذاری

آنچه حیدری روایت می‌کند، صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات فردی نیست؛ او از ساختاری حرف می‌زند که اثرش فراتر از چند پرونده بانک و چند انتصاب مدیرکل است.  
به باور او، هر بار که افکار عمومی احساس می‌کند سؤال و تحقیق‌وتفحص و استیضاح «قیمت» دارد، سرمایه اجتماعی مجلس فرسوده‌تر می‌شود.

وقتی مردم می‌بینند تحقیق‌وتفحصی با سر و صدای زیاد کلید می‌خورد و بعد بدون توضیح قانع‌کننده‌ای، در سکوت کامل کنار گذاشته می‌شود، این پرسش به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد: «چه شد؟ چه کسی چه چیزی را باخت و چه کسی چه چیزی را برد؟»

این چرخه، در بلندمدت می‌تواند دو پیامد جدی داشته باشد:  
نخست، بی‌تفاوتی عمومی نسبت به فرایندهای نظارتی؛ و دوم، تضعیف خودِ جایگاه مجلس در ساختار قدرت.  
مجلس اگر نتواند نقش ناظر را به شکل شفاف و قابل اعتماد ایفا کند، به‌تدریج به نهادی تبدیل می‌شود که تصمیمات مهم در حاشیه و بیرون از آن گرفته می‌شود؛ و این شاید خطرناک‌ترین پیامد روندی باشد که حیدری از آن سخن می‌گوید.

راهکار پیشنهادی: نظارت چندلایه بر ناظران

حیدری برای برون‌رفت از این وضعیت، بر «نظارت بر ناظران» تأکید می‌کند؛ نظارتی که به گفته او باید چندلایه و مشترک باشد.

او معتقد است نهادهایی مثل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و شورای نگهبان می‌توانند در رصد رفتار نمایندگان نقش ایفا کنند؛ البته در چارچوب قانون و با سازوکارهای مشخص، تا هم حرمت نمایندگی حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی به حداقل برسد.

از نگاه او، «اگر قرار است نماینده مجلس به بهانه مصونیت، هر نوع مداخله در دستگاه اجرایی و هر نوع بده‌بستان پشت پرده را توجیه کند، این مصونیت به ضد خود تبدیل می‌شود».  
او می‌گوید نظارت قدرتمند اما شفاف بر رفتار نمایندگان، می‌تواند هم به سلامت مجلس کمک کند و هم حجت را برای افکار عمومی تمام کند.

نقش فراموش‌شده دولت در مهار باج‌دهی و باج‌گیری

حیدری در عین حال، سهم دولت را در تغییر این وضعیت برجسته می‌کند.  
به گفته او، دولت نمی‌تواند خود را صرفاً قربانی فشار برخی نمایندگان جا بزند؛ چون در بسیاری موارد، این دولت و وزرا هستند که با «باج‌دهی» برای بقا، چرخه «باج‌گیری» را فعال نگه می‌دارند.

او تأکید می‌کند:  
«دولت باید دستورالعمل روشن و قابل نظارتی برای ارتباط وزرا، معاونان و مدیران با نمایندگان داشته باشد؛ هرگونه امتیاز غیرمتعارف، هرگونه انتصاب غیرشفاف و هرگونه تسهیلات ویژه‌ای که در این رابطه داده می‌شود، باید قابل ردیابی و پاسخگویی باشد.»

به بیان دیگر، اگر دولت شفاف عمل کند، زمین بازی برای معاملاتی که حیدری از آنها سخن می‌گوید، تنگ‌تر خواهد شد؛ چون دیگر نه امتیازي برای توزیع پنهانی باقی می‌ماند و نه سکوتی که بتوان آن را خرید.

از افشاگری تا اصلاح ساختار؛ مسیری که هنوز آغاز نشده است

گفت‌وگوی شهریار حیدری، اگرچه تنها یک روایت فردی است و خود نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی در سطح نهادهای مسئول، اما دریچه‌ای است به بحثی قدیمی و حل‌نشده در سیاست ایران:  
این‌که چگونه می‌توان نهاد نمایندگی را هم از فشار قدرت‌های بیرونی حفظ کرد و هم از وسوسه رانت و معامله در امان نگه داشت.

آنچه او به زبان می‌آورد، سال‌هاست در زمزمه‌ها و گمانه‌ها در حاشیه مجلس و دولت تکرار می‌شود؛ اما تبدیل این زمزمه‌ها به سازوکارهای شفاف، دقیق و قابل اعمال، هنوز در دستور کار جدی قرار نگرفته است.

آیا این‌بار، افشاگری یک نماینده سابق می‌تواند به جای آن‌که چند روزی خوراک رسانه‌ها شود و بعد به فراموشی سپرده شود، آغازگر گفت‌وگویی جدی‌تر درباره «نظارت بر ناظران» و «شفافیت در روابط مجلس و دولت» باشد؟  
پاسخ این پرسش، نه در متن مصاحبه‌ها، که در رفتار آینده مجلس، دولت و نهادهای نظارتی خود را نشان خواهد داد.